أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الخميس 25 يونيو 2026، أن صدور قانون لجوء الأجانب يُعد خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز الإطار التشريعي الوطني المنظم لقضايا اللجوء، باعتباره أول قانون وطني متكامل ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء بما يتماشى مع الالتزامات الدولية والإقليمية
جاء ذلك خلال استقبال الوزير برهم صالح، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول القضايا المرتبطة باللاجئين. وحضر اللقاء السفير صلاح عبد الصادق، رئيس اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وأشاد عبد العاطي بالتعاون القائم مع المفوضية، مشيرًا إلى دورها كشريك فعّال في إدارة المنصة المشتركة للهجرة واللجوء، داعمًا حصول اللاجئين والمهاجرين على خدمات الصحة والتعليم. واستعرض الوزير الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تتحملها مصر جراء استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، الذين يحصلون على الخدمات الأساسية دون تمييز، مع التأكيد على ضرورة تقنين أوضاعهم وفق القوانين الوطنية
