في إطار تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، عقد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأحمد كجوك وزير المالية، الاثنين 24 أغسطس 2026، اجتماعاً مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية المنقولين للخارج؛ لبحث سبل دعم التحرك المصري على الصعيدين الاقتصادي والمالي من خلال الدبلوماسية الاقتصادية
استعرض وزير المالية خلال اللقاء أولويات السياسة المالية والاقتصادية، مؤكداً أن الاقتصاد المصري بدأ يتحسن والقطاع الخاص ينمو مستحوذاً على 60% من الاستثمارات، وأن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الإصلاح وخفضوا تقييم مخاطر الاستثمار في مصر لأقل مستوى منذ 2014. وأشار إلى نشاط قوي في قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة
ما حدش بيجامل بفلوسه. . عندنا فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية وشبابنا قادر على المنافسة في الأسواق العالمية»، قال وزير المالية، موضحاً أن العمل جارٍ على أربع أولويات: بناء الثقة مع القطاع الخاص، تحفيز النشاط الاقتصادي، خفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
أضاف كجوك أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة مبدئياً عن عام 2024 بعد تطبيق قانون الحياد التنافسي بلغ 67. 4 مليار جنيه، لافتاً إلى التوسع في القاعدة الإنتاجية والتصديرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد
من جانبه، أكد وزير الخارجية حرص الوزارة على توظيف شبكة البعثات الدبلوماسية للترويج للفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في دول الاعتماد، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية
يأتي ذلك في وقت أبقت فيه مؤسسة إس آند بي داو جونز مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة بعد مراجعة تصنيف 2026، بينما أظهرت بيانات وزارة التخطيط مرونة فائقة للاقتصاد المصري بتسجيل نمو 5. 2% خلال تسعة أشهر رغم التحديات العالمية
