أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير قطاع الخدمات اللوجستية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أن كفاءة منظومة النقل والتخزين والتوزيع تنعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج وقدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مؤتمر وجلسات حوارية مع ممثلي عدد من الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، نظمتها شركة «انطلاق»، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه منظومة الخدمات الداعمة للتجارة الخارجية، وبحث آليات مساندتها
وزير الاستثمار يبحث تطورات «برج فوربس الدولي» باستثمارات مستهدفة مليار دولار مصر توقع 17 تعاقدًا تصدريًا مع الصين بقيمة 168 مليون دولار. وأشار فريد إلى أن الوزارة تستهدف العمل مباشرة مع الشركات في مختلف حلقات المنظومة اللوجستية للتعرف على التحديات التي تحد من توسعها ورفع كفاءتها، وبحث آليات مساندتها لبناء سلاسل إمداد محلية أكثر كفاءة ومرونة
وأكد على أهمية التكامل بين الخدمات المرتبطة بحركة التجارة، من نقل المدخلات إلى التخزين والتأمين، مؤكدًا أن رفع كفاءة كل حلقة يساهم في خفض الوقت والتكلفة وتعزيز تنافسية المنتج المصري. وأضاف أن المستثمر يبحث رحلة متكاملة تبدأ من تأسيس المشروع وتمتد إلى قدرته على إدخال المستلزمات وتحريك السلع بكفاءة، مما يجعل الخدمات اللوجستية أحد الممكنات الرئيسية للاستثمار والتصدير
مستهدف الوصول إلى يومي عمل للإفراج الجمركي وأضاف فريد أن الوزارة تنسق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتسريع حركة الإفراج، مع انخفاض متوسط زمن الإفراج من 16 يومًا في يونيو 2024 إلى 5. 8 يوم حاليًا، مع العمل على الوصول إلى مستهدف يومي عمل عبر إجراءات متكاملة تشمل الإفراج المسبق والمستندات الإلكترونية
وأكد أن التكنولوجيا أداة رئيسية لرفع كفاءة القطاع، موضحًا أن الوزارة تعمل على تطوير بيئة تنظيمية لاختبار الحلول التكنولوجية الجديدة في مجالات مستندات التجارة الرقمية وتتبع حركة السلع، بالتعاون مع الجهات المعنية
ولفت إلى أن التكنولوجيا تتيح تحسين استخدام الطاقات اللوجستية عبر ربط مقدمي الخدمات ومواءمة الشحنات مع الطاقات المتوفرة، مما يسهم في تقليل الرحلات غير المحملة ورفع معدلات استخدام الأساطيل والمخازن، وإتاحة فرص للشركات الصغيرة
وأشار إلى أن رؤية الوزارة لقطاع اللوجستيات لا تقتصر على دعم الصادرات السلعية، بل تمتد إلى التعامل معه كقطاع قادر على تقديم خدمات قابلة للتصدير، مثل خدمات العبور وإعادة الشحن والشحن والتخزين وإعادة التصدير، لتحقيق قيمة اقتصادية إضافية من الموقع الاستراتيجي لمصر
