أكد النائب حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم السبت 11 يوليو 2026، أن إطلاق المنظومة الوطنية لربط البحث العلمي بالصناعة يمثل خطوة استراتيجية لتعظيم العائد من استثمارات التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز تنافسية الصناعة المصرية
وأوضح حسام المندوه، في بيان له، أن المنظومة ستحدث نقلة نوعية في الاستفادة من المخرجات البحثية، عبر تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات صناعية وتقنيات وطنية وشركات ناشئة، بما يسهم في توطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل
المنظومة ستحدث نقلة نوعية في الاستفادة من المخرجات البحثية، عبر تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات صناعية وتقنيات وطنية وشركات ناشئة، بما يسهم في توطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن أحدث بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد نجاح مصر في نشر 46 ألفًا و313 بحثًا علميًا دوليًا، منها 53. 5% في مجلات الفئة الأولى الأعلى تأثيرًا عالميًا، كما احتلت المركز الـ25 عالميًا في النشر العلمي، ويعمل بها أكثر من 140 ألف باحث مسجلين على قاعدة بيانات علمية، إلى جانب إدراج 1105 علماء مصريين ضمن أفضل 2% من العلماء عالميًا، وهي مؤشرات تؤكد امتلاك الدولة قاعدة علمية قادرة على دعم الصناعة إذا تم توجيهها بالشكل الأمثل
وأكد حسام المندوه، أن المنظومة بما تتضمنه من بنك وطني للتحديات الصناعية، ووحدات لنقل وتسويق التكنولوجيا، ومسرعات أعمال، وأودية للعلوم والتكنولوجيا، ستعزز الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتقلل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة، وترفع القيمة المضافة للمنتج المصري، وتعزز تنافسية الصادرات
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الخطوة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة مع تقدم مصر إلى المركز 86 عالميًا في مؤشر الابتكار، بما يجعل البحث العلمي أحد أهم محركات التنمية الصناعية والاقتصادية
وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد في وقت سابق أن الوزارة تمضي في تنفيذ رؤية استراتيجية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، وتعظيم العائد من استثمارات الدولة، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية
وأوضح الوزير أن رؤية الوزارة ترتكز على 3 محاور رئيسية تشمل تدويل التعليم المصري، والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وتطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية والبشرية، مع ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات التنمية وسوق العمل
