أقرت اللجنة المشتركة بمجلس النواب تعديلات جديدة على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لضمان الشفافية وحوكمة الإجراءات وإضفاء مزيد من الضمانات القانونية والتنظيمية، تزامناً مع مناقشات البرلمان المقررة اليوم السبت 11 يوليو 2026
وشملت التعديلات المادة الثانية من مواد الإصدار، حيث أضافت اللجنة كلمة «ملكيتها» بعد عبارة «تعد الأراضي التي آلت» للتأكيد على أن حكم المادة ينصرف إلى الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بالقانون، دون غيرها من الأراضي التي كان ينتفع بها بموجب عقود انتفاع أو مذكرات تفاهم، درءاً لأي مساس بالملكيات الخاصة بالأفراد أو الجهات
وفي المادة الثالثة من مواد الإصدار، أعادت اللجنة صياغة المادة واستبدلت عبارة «الترتيبات المشتركة» بعبارة «الاتفاقات المشتركة» باعتبارها الأدق تشريعيًا
أما المادة (14)، فقد حذفت اللجنة الفقرة الثانية منها، والتي كانت تقصر دور الجهاز المركزي للمحاسبات في إعداد تقارير سنوية بمؤشرات الأداء وتقديمها لمجلس الإدارة ليعرضها على رئيس الجمهورية، مما يعني بعد الحذف سريان القواعد العامة المعمول بها بشأن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الجهاز بشكل كامل
وفي المادة (16)، أضافت اللجنة فقرة ثانية تتضمن عرض قرار إنشاء منطقة التنمية المستدامة على مجلس النواب للموافقة عليه في أول جلسة عامة، وحال ورود القرار في غير دور الانعقاد يُعرض على مكتب المجلس ويُخطر المجلس في أول جلسة عامة، لضمان الشفافية وحوكمة الإجراءات
كما أضافت اللجنة في المادة (17) عبارة «رئيس مجلس النواب» إلى نطاق البند (17)، بحيث يتم رفع التقرير السنوي عن جهود وأنشطة الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي إلى السلطة التشريعية، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء
وفي المادة (18)، أضيفت فقرة تتضمن الإحالة إلى اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الجهاز، لمنح مجلس الإدارة المرونة الكافية في تنظيم المسائل المتعلقة بسير العمل ولجانه المختلفة. وفي المادة (19)، تمت إعادة الصياغة لتكون الدعوة والاستعانة بذوي الخبرة دون أن يكون لهم حق التصويت
وأدخلت اللجنة تعديلات أخرى شملت تنظيم الأحكام الخاصة بمكاتب الاعتماد والموافقة الواحدة، وتعديل نصوص اختصاصات وموارد الصندوقين السيادي والخدمي، والأحكام الانتقالية لتوفيق الأوضاع
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المرتكز على الاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الأداء، وقررت رفع تقريرها إلى مجلس النواب لمناقشته في الجلسة العامة
