قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن اتفاقية التير توفر نحو 80% من الوقت المستغرق لنقل البضائع بريًا بين الدول الأعضاء، و40% من التكاليف، واصفًا إياها بـ«فرصة مواتية للغاية في ظل تنامي التجارة الدولية مع دول الخليج وأيضًا مع الاتحاد الأوروبي
أوضح أموي، خلال تصريحات لبرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز» مساء الثلاثاء، أن اتفاقية التير ( ) هي المعاهدة الجمركية العالمية الوحيدة المنظمة للنقل البري الدولي تحت مظلة الاتحاد الدولي للنقل البري ( )، الذي أُنشئ عام 1948، بينما صدرت المعاهدة بصورتها الأولى عام 1949 بمشاركة ثماني دول أوروبية، وتحولت لمعاهدة أممية عام 1959، وطُورت إلى صورتها الحالية عام 1975 لتشمل النقل متعدد الوسائط
أشار رئيس المصلحة إلى أن عدد الدول الموقعة على الاتفاقية بلغ 78 دولة، يُضاف إليها الاتحاد الأوروبي ككيان واحد ليصبح الإجمالي 79 دولة من مختلف القارات، لافتًا إلى أن الدول الإفريقية بدأت تهتم بالانضمام، وأن جنوب إفريقيا وكينيا تتخذان إجراءات الانضمام حاليًا
ذكر أموي أن الدولة تسعى للعمل بالاتفاقية استعدادًا لاستغلالها بعد استكمال طريق القاهرة - كيب تاون للنقل البري في إفريقيا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 396 لسنة 2020 بالموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الموقعة في جنيف 14 نوفمبر 1975
شهد كل من أحمد كجوك وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في 13 يوليو الجاري، توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري بنظام «التير
