أعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي يوم الجمعة 7 أغسطس 2026 تحقيق قفزة تاريخية في معدلات الشمول المالي لتصل إلى 79% بنهاية يونيو 2026، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 56. 4 مليون مواطن من إجمالي 71. 4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر
وتتنوع هذه الحسابات المالية النشطة لتشمل بالإضافة للحسابات البنكية حسابات البريد ومحافظ الهاتف المحمول وكذلك البطاقات المدفوعة مقدمًا، وذلك بدعم من الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي والقطاع المالي لتعزيز الشمول المالي وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع
وشهدت نسبة الشمول المالي للمرأة طفرة ملموسة لترتفع من 19. 1% عام 2016 إلى 72. 5% بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو 327% خلال تلك الفترة، كما زادت معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (15-35 سنة) لترتفع من 36. 3% في 2020 إلى 58% في يونيو 2026 بمعدل نمو 85% خلال نفس الفترة، وجاء ذلك بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب
وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، حيث كشفت المؤشرات الرئيسية عن زيادة في معدلات امتلاك واستخدام الخدمات المالية لتحقق معدل نمو بلغ 229% خلال الفترة من 2016 إلى يونيو 2026
ويجري حاليًا إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي (2026-2030) بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، والتي تتبنى مفهومًا شاملًا يمتد إلى تعزيز الاستخدام الفعّال والآمن والمستدام للخدمات المالية، بما يسهم في دعم المشروعات ورواد الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
