فيتش مستقبل الاستثمار في مصر يشهد زخمًا جديدًا مع تركيز الحكومة على دعم التصنيع وتنمية الصادرات، وفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة فيتش واستعرضه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026
وأكد التقرير أن الوضع الاقتصادي لمصر في النصف الثاني من عام 2026 أقوي بكثير مما كان عليه في عامي 2023 و2024، حيث تسارع النمو وانخفضت معدلات التضخم مقارنة بمستويات الذروة المسجلة في 2023، كما تعززت الاحتياطيات الخارجية رغم التداعيات الناجمة عن الصراع الإقليمي، بفضل مرونة سعر الصرف وإصلاحات أسعار الوقود وتدابير الضبط المالي
وأشار التقرير إلى أن السياسات تتجه تدريجيًّا نحو دعم التصنيع بقيادة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، متوقعًا أن تدعم إجراءات مساندة المصدرين، وخفض تكاليف إصدار الشهادات، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، وتعزيز العلاقات التجارية مع الصين، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نمو الصادرات والاستثمار
وتأتي هذه التوقعات الإيجابية في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، حيث تركز على تحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز استثمارية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مما يعزز ثقة المؤسسات الدولية مثل فيتش في آفاق الاقتصاد المصري
