وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، الجمعة 26 يونيو 2026، على تعديل فئة الضريبة الاستثنائية بقانون الضريبة على القيمة المضافة، ليشمل خفض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلاً من 14%
وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القرار يسهم في خفض تكلفة الخدمة الطبية على المواطنين، إذ كانت النسبة السابقة تُدرج ضمن تكلفة الجهاز، ما يدفع مقدمي الخدمة لرفع الأسعار. وأشار إلى أن بند الإهلاك يعد عنصراً أساسياً في التكلفة، وأن التخفيض الكبير سيدعم الصناعة المحلية ويقلل الاعتماد على الواردات، ما يساهم في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الأجنبية
وأضاف محروس أن الخدمات المقدمة على السلع العابرة بنظام الترانزيت أصبحت معفاة من الضريبة، اتساقاً مع التوجه الدولي ورؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي. كما تم تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين إلى أربعة أشهر للشركات العادية، وثلاثة أشهر للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، لتوفير سيولة تشغيلية للمستثمرين
