تترقب شركات البترول المصرية مرحلة جديدة من التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بعد نجاح الحكومة في تسوية مستحقات الشركاء الأجانب، في خطوة يرى خبراء أنها تعزز السيولة داخل القطاع، وترفع شهية الشركات المحلية لضخ استثمارات جديدة، وتزيد فرصها في المنافسة على مناطق الامتياز المطروحة
وفي تصريحات خاصة اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إن تسوية مستحقات شركاء الاستثمار تمثل نقطة تحول مهمة في أداء القطاع البترولي في مصر
تسوية مستحقات شركاء الاستثمار تمثل نقطة تحول مهمة في أداء القطاع، إذ لا تنعكس آثارها على الشركات الأجنبية فقط، وإنما تمتد بصورة مباشرة إلى الشركات المصرية العاملة في الحفر والخدمات البترولية وتنمية الحقول والإنتاج
وأوضح غراب أن هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في زيادة جاذبية قطاع الطاقة المصري، وتدفع الشركات المحلية والشركاء الدوليين إلى تكثيف عمليات البحث والتنقيب خلال الفترة المقبلة، مما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج المحلي من النفط والغاز الطبيعي
