بعد إقرارها رسميًا، تبرز خطة التنمية 2026-2027 للاقتصاد المصري بوصفها الوثيقة التي ترسم خريطة العمل الحكومي للعام المالي الجديد، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2026 باعتماد الخطة
وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 5. 4%، ورفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 24. 5 تريليون جنيه، مع تنفيذ استثمارات إجمالية بقيمة 3. 783 تريليون جنيه، منها 2. 224 تريليون جنيه للقطاع الخاص والتعاوني، و1. 56 تريليون جنيه استثمارات عامة
أوضح الدكتور أحمد طرمان، عضو مجلس الشيوخ، أن إجمالي الموارد الكلية البالغ 31. 2 تريليون جنيه يمثل التدفقات والقدرة المالية المتوقعة للدولة، ويشمل الإيرادات العامة وعوائد الطروحات والتمويلات، مشيرًا إلى أن استحواذ القطاع الخاص على 59% من الاستثمارات يعكس نجاح وثيقة سياسة ملكية الدولة
ولفت طرمان إلى أن الخطة تحقق توازنًا بين البعدين الاجتماعي والإنتاجي عبر أولوية الصحة والتعليم، ودعم الصناعة والزراعة والاتصالات، مع مساهمة الموازنة العامة بنحو 450 مليار جنيه من الاستثمارات العامة المستهدفة
من جانبه، بين الدكتور وليد جاب الله أن قانون الخطة يختلف عن الموازنة العامة؛ فالأولى تعدها وزارة التخطيط كترجمة لاستراتيجية التنمية، بينما تركز الموازنة على الإيرادات والمصروفات، مؤكدًا أن توقيع رئيس الجمهورية يمثل الإجراء الدستوري النهائي
وأكد الخبير الاقتصادي مصطفي بدرة أن صدور القانون يأتي ضمن الدورة التشريعية السنوية المنظمة، في حين يتابع البرلمان التنفيذ ربع السنوي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والجهات الرقابية، وذلك وفقًا لما نُشر الأحد 19 يوليو 2026
