أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الأربعاء 5 أغسطس 2026، أن مصلحة الضرائب ووزارة المالية وجهتا اهتمامهما ضمن حزمة التيسيرات الثانية نحو كبار الممولين والمستثمرين، بعد التركيز في الحزمة الأولى على صغار الممولين، بهدف تنشيط بورصة الأوراق المالية ودعم الاقتصاد الرسمي في مصر
وأوضح فؤاد أن التيسيرات الجديدة تهدف بالأساس إلى تشجيع المستثمرين على تداول أسهمهم داخل البورصة بدلاً من التداول خارجها، مشيراً إلى أن صدور القانون رقم 151 لسنة 2026 يتضمن تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، ويمنح حافزاً مادياً بنسبة 15% خصماً من الضريبة المستحقة لكل من يتداول داخل البورصة وفق شروط محددة
عملنا في حزمة التيسيرات الثانية على تشجيع المستثمرين على الدخول إلى البورصة وتداول أسهمهم داخلها وليس خارجها لتنشيط سوق المال
وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات التشريعية الأخيرة ركزت كذلك على إلغاء الازدواج الضريبي الذي كان يقع على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والشركات التابعة، حيث تم إلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة للشركات القابضة الناتجة عن أرباح الشركات التابعة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات
