أعلنت وزارة المالية المصرية عن إطلاق حزمة إصلاحات شاملة لتحسين الإدارة المالية العامة وتطوير النظام الضريبي والجمركي، وذلك ضمن خطة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027 التي بدأ تنفيذها. وتستهدف هذه التحركات الجريئة رفع نسبة الحصيلة الضريبية لتصل إلى 14. 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الامتثال الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وضمان مرونة الحصيلة لإنعاش الاستثمار
وتضمنت الإصلاحات إطلاق الحزمة الضريبية الثانية التي تستهدف تعزيز الثقة المتبادلة مع الممولين الملتزمين وتشجيع الامتثال الطوعي. وتشمل هذه الحزمة إطلاق "القائمة البيضاء" للممولين الملتزمين لمنحهم حوافز استثنائية تشمل التسريع الفوري لرد ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر، وتبسيط إجراءات رد الضريبة لتوفير سيولة مالية فورية تدعم النشاط الاقتصادي
كما شملت القرارات فرض ضريبة مبسطة بنسبة 2. 5% فقط من قيمة بيع الوحدة العقارية للشخص الطبيعي، وإطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار والسداد إلكترونيًا بالكامل. وتقرر أيضًا تطبيق ضريبة الدمغة النسبية على تعاملات الأوراق المالية المقيدة كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في سوق المال، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية
وفي القطاع الجمركي، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطة شاملة لتحديث المنظومة الجمركية والحد من التهرب ودعم الصادرات. وعلى صعيد الضريبة العقارية، تم رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص للأسرة بمعدل 4 أضعاف ليصبح 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه لمواجهة آثار التضخم، مع إقرار إعفاءات في حالات القوة القاهرة التي تحول دون الانتفاع بالعقار
السبت 4 يوليو 2026
