أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، أن قطاع السيارات يأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية للدولة، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لدعم توسعات شركات السيارات العالمية وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتعزيز التصنيع المحلي
وأوضح وزير الصناعة، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة، أن الشراكة الممتدة بين مصر والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي، مؤكدًا الدور المحوري للقطاع الخاص في تنفيذ رؤية الدولة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية
صناعة السيارات العالمية تشهد تحولات متسارعة، وهو ما يتطلب توسيع التعاون مع الشركات العالمية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير الصناعة المحلية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف إحداث نقلة نوعية في أداء القطاع لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك من خلال حزمة إصلاحات تشمل توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتبسيط إجراءات التراخيص، ودعم الصناعات المغذية لزيادة نسبة المكون المحلي
