أكد الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية، الخميس 18 يونيو 2026، أن الدولة تسعى لتشجيع الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، لما يحققه ذلك من فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة
وأوضح الجيار أن دخول الاقتصاد السري ضمن الاقتصاد الرسمي يتيح لأصحاب الأنشطة فتح حسابات ضريبية وبنكية، والوصول إلى التمويل والقروض، بالإضافة إلى الاستفادة من الحماية التأمينية الاجتماعية والصحية، والمشاركة في المناقصات الحكومية والتوسع في التجارة الإلكترونية والتصدير
وأشار إلى أن الدولة أطلقت حزمة تيسيرات ضريبية بالتعاون مع وزارة المالية، تستهدف جميع الأنشطة غير الرسمية، سواء التقليدية أو العاملة عبر المنصات الرقمية، بهدف تعزيز الدمج الاقتصادي وتحفيز النمو