السبت 13 يونيو 2026، تعكف لجنة مشكلة من عدد من الجهات الحكومية على حصر الأراضي السياحية غير المكتملة التنمية في المحافظات السياحية، في إطار جهود الدولة للحد من الخسائر التي تتكبدها صناعة السياحة جراء إهمال استغلال مساحات شاسعة بمواقع مميزة. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والإسكان والتنمية العمرانية والسياحة والآثار والتنمية المحلية، بالإضافة إلى محافظات سياحية وجهات سيادية
وتشمل المهام حصر الأراضي التي لم يُستغل ملاكوها منذ سنوات رغم حصولهم عليها بأسعار زهيدة، خاصة تلك المطلة على الشواطئ، مع النظر في سحب التخصيصات وطرحها مجددًا على مستثمرين جدد. وتدخل أيضًا ضمن الحصر الأراضي المتحفظ عليها بسبب الديون المتراكمة لدى البنوك، والأراضي المملوكة لجهات حكومية داخل كردونات المدن السياحية، مثل الجامعات، والتي قد يتم نقلها لصالح مشروعات فندقية
وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى زيادة الطاقة الفندقية وتحقيق هدف جذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2031، بعدما خسرت مليارات الدولارات من العملة الصعبة وآلاف فرص العمل جراء تسقيع الأراضي
