تشدد الرقابة على سوق: العمالة بالخارج: أكد محمود أحمد عبدالله، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة العمل، أن مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وضعت إطارًا متكاملًا لتنظيم عمليات تشغيل العمالة المصرية داخل البلاد وخارجها، بما يسهم في ضبط سوق العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال. وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير في فرص العمل الدولية وانتشار المنصات الإلكترونية، وفق تصريحات أدلى بها لصحيفة "الدستور"، الأحد 26 أبريل 2026
وأوضح عبدالله أن المواد من (49) إلى (52) من القانون تناولت ضوابط مهمة، منها تكليف وزارة العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمالة، ومراقبة العقود المبرمة مع العاملين بالخارج، إلى جانب التدخل لحل النزاعات، بما يعزز حماية العامل المصري حتى خارج الحدود
وأشار إلى أن القانون يتيح للمنظمات الدولية المشاركة في تشغيل العمالة المصرية شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة وتقديم بيانات دقيقة عن فرص العمل وبنود العقود، بهدف ضمان الشفافية. كما ألزم القانون الجهات العاملة في مجال التشغيل بتقديم تقارير دورية كل ستة أشهر تتضمن بيانات العمالة ونتائج التشغيل، لتعزيز الرقابة ومنع التلاعب
ونص القانون على حظر تشغيل المصريين عبر المواقع الإلكترونية أو المنصات الرقمية إلا من خلال شركات مرخصة من وزارة العمل، ويجب أن تكون هذه الشركات على شكل شركات مساهمة أو ذات مسئولية محدودة، بهدف مكافحة الاحتيال المرتبط بفرص العمل الوهمية. كما منح القانون أصحاب الأعمال حق الإعلان عن الوظائف بشرط إخطار الوزارة وتقديم بيانات عن الوظائف المشغولة ويرتبط ذلك بملف العمالة بالخارج في سياقه الأوسع
وفيما يخص عقود العمل قبل السفر، ألزم القانون الجهات بتقديم مستندات تشمل طلب العمل بالخارج وصور العقود وبيانات الأجر، مع منح الوزارة مهلة 15 يومًا لمراجعتها، وحق الاعتراض في حال مخالفة الأجر أو شروط العقد للنظام العام. وأكد المسؤول أن هذه الضوابط تعكس توجهًا نحو إحكام تنظيم سوق العمل وحماية العامل المصري من الاستغلال ويرتبط ذلك بملف تشدد الرقابة على سوق في سياقه الأوسع.
وجدير بالذكر أن وزارة العمل أطلقت مؤخرًا فعاليات "أسبوع السلامة والصحة المهنية" بالجيزة، في إطار حملة واسعة لتعزيز بيئة العمل الآمنة ونشر ثقافة الحماية المهنية بين العاملين في مختلف القطاعات
#العمالة_بالخارج #قانون_العمل #وزارة_العمل #سوق_العمل ويرتبط ذلك بملف العمالة بالخارج في سياقه الأوسع
وجدير بالذكر أن ويظل العمالة بالخارج محل متابعة مع اتضاح مزيد من التفاصيل الرسمية خلال الفترة المقبلة ويرتبط ذلك بملف تشدد الرقابة على سوق في سياقه الأوسع.
ويظل تشدد الرقابة على سوق محل متابعة مع اتضاح مزيد من التفاصيل الرسمية خلال الفترة المقبلة.
وجدير بالذكر أن ويظل تشدد الرقابة على سوق محل متابعة مع اتضاح مزيد من التفاصيل الرسمية خلال الفترة المقبلة.
