وصف رجل الأعمال حسن هيكل، المصرفي والاقتصادي ومؤسس شركتي المجموعة المالية هيرميس وكازيون للتجزئة، اتفاق تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) مع بنك الاستثمار القومي بأنه تطبيق فعلي لفكرة المقايضة الكبرى التي يطرحها للتخلص من الدين المحلي المصري، معتبرًا أن التجربة تستحق التعميم على مستوى الدولة
وقال هيكل، في تدوينة عبر موقع «إكس»، إن الدولة نفّذت فكرة المقايضة الكبرى في عملية تسوية ديون ماسبيرو، حيث صُفّرت الديون على الهيئة عبر مقايضة أصول أراضٍ ومبانٍ، مع نقل الدين من ماسبيرو إلى بنك الاستثمار القومي، لافتًا إلى أن ماسبيرو بات صفر ديون وقادرًا على الإنفاق على تطوير البرامج والمحتوى، في حين حصل بنك الاستثمار القومي على مستحقاته المتأخرة بأصول بقيمة الدين
وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن في بيان صحفي الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق تسوية مديونية ماسبيرو مع بنك الاستثمار القومي، بقيمة إجمالية للمديونية بلغت 88. 3 مليار جنيه. وبموجب الاتفاق، سيتم إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام بإجمالي 51. 4 مليار جنيه، ونقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة، عبارة عن قطع أراضٍ ومبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18. 06 مليار جنيه كسداد لجزء من المديونية
وأكد هيكل أن تصفير الدين العام المحلي يعزز قدرة الدولة، والأهم قدرتها على الإنفاق في دعم التأمين الطبي الشامل والتعليم، مما يجعل المواطن يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي. وقال: «من تسوية ديون ماسبيرو مع بنك الاستثمار القومي، تُحذف كلمة ماسبيرو وتوضع كلمة الدولة، ويُحذف بنك الاستثمار القومي ويوضع البنك المركزي، وتُحذف أراضٍ وتوضع ملكية الدولة في الشركات العامة أو حتى قناة السويس
وكان هيكل قد عرض في يناير 2026 بجامعة القاهرة فكرته المعروفة إعلاميًا بالمقايضة الكبرى، التي يطالب فيها بإنشاء صندوق تُجمع فيه أصول الدولة، على أن تُبادل تلك الأصول مع ديون مصر المحلية بعد نقلها إلى البنك المركزي، مشيرًا إلى أن الدين المحلي هو الذي يعيق التنمية في مصر. ووفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية، ارتفع الدين المحلي المصري بنهاية يونيو 2025 بنسبة 3. 5% ليصل إلى 11. 057 تريليون جنيه، مقابل 10. 685 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام نفسه، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية
