أعلن وزير المالية أحمد كجوك الثلاثاء 2 يونيو 2026 عن إقرار الحكومة لتسهيلات جمركية جديدة تمثل خطوة في مسار التيسير على مجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات
وأوضح كجوك أن التسهيلات تستهدف تقليل المستندات المطلوبة واختصار الإجراءات الجمركية، مع السماح ببدء الإجراءات فور وصول الشحنات إلى الموانئ دون اشتراط تقديم "إذن التسليم"، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي. كما تم الاكتفاء ببوليصة الشحن باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مع استكمال المتطلبات لاحقًا
وأشار إلى تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لرفع كفاءة الخدمات وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي. ومن جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن القرار نتج عن مشاورات مع الجهات المعنية، ويأتي ضمن جهود تطوير المنظومة الجمركية وتحسين بيئة الأعمال
