الجمعة 12 يونيو 2026، عززت بيانات الوظائف الأمريكية وارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4. 2% خلال مايو 2026 مقابل 3. 8% في أبريل توقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما أثار تساؤلات حول انعكاسات ذلك على سعر الدولار في مصر
ويرى خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن تأثير هذه التطورات على السوق المحلية يظل متباينًا، إذ يشير البعض إلى أن جاذبية العائد على الجنيه المصري تقلل من ضغوط صعود الدولار، بينما يحذر آخرون من تزايد الضغوط على العملات الناشئة حال استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية
وأضاف الخبراء أن استمرار الفارق الكبير في أسعار العائد بين أدوات الدين المحلية والدولار يشجع المستثمرين الأجانب على البقاء في السوق المصرية، رغم ترقب قرارات الفيدرالي التي قد تشمل الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة أو رفعها
