الخميس 11 يونيو 2026، عززت بيانات الوظائف الأمريكية وارتفاع التضخم توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما أثار تساؤلات حول تأثير هذه التطورات على سعر الدولار في مصر. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، قد تتأثر بقوة الدولار وتدفقات الاستثمارات الأجنبية
وأظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي 172 ألف وظيفة في مايو، مقابل توقعات بـ85 ألفًا، مع استقرار معدل البطالة عند 4. 3%. كما ارتفع التضخم السنوي إلى 4. 2%، فيما بلغ التضخم الأساسي 2. 9%. هذه المؤشرات عززت رهانات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو حتى رفعها مجددًا
ويرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن أي قرار أمريكي لن ينعكس مباشرة على سعر الصرف في مصر، لكنه قد يؤثر غير مباشر عبر تحركات المستثمرين الأجانب. ويؤكد أن جاذبية العائد على الجنيه المصري لا تزال تقلل من ضغوط هروب رؤوس الأموال. من جانبه، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الطلب العالمي على السيولة الدولارية في ظل عدم اليقين هو العامل الأبرز حاليًا، أكثر من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية وحدها
