أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم الخميس 9 يوليو 2026، أن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد تدفع مزيدًا من الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها وخدماتها في وقت لاحق من العام الجاري، مما يزيد من الضغوط التضخمية ويمهد الطريق لزيادات جديدة في أسعار الفائدة
وأوضح البنك المركزي أن تصاعد الصراع الإقليمي يمثل عاملًا رئيسيًا في زيادة مخاطر التضخم، وهو ما يتطلب حذرًا مستمرًا تجاه السياسات النقدية المقبلة. وفي الوقت نفسه، أشار البنك إلى تراجع مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي المرتبطة بالصراع، مدعومًا بتحسن أرباح الشركات نتيجة الطفرة الكبيرة في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي
وتعكس هذه التقديرات ثقة بنك اليابان في قدرة الاقتصاد المحلي على مواصلة التعافي التدريجي وبوتيرة معتدلة، رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تؤثر على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد
