الوزراء يوافق على: تعديل تراخيص التعدين: في الجمعة 1 مايو 2026، تتواصل متابعة هذا التطور
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على شروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقرار رقم 108 لسنة 2020، وذلك في إطار تطوير قطاع التعدين وتحسين بيئة الاستثمار فيه
تشمل التعديلات تطبيق أحكام اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وكذلك تراخيص معامل تحاليل الصخور والخامات. ونصت التعديلات على ضرورة موافقة الجهات المعنية قبل إصدار تراخيص في مناطق أثرية أو محميات أو بالقرب من مرافق حيوية، على أن تُرد الطلبات خلال 30 يوماً كحد أقصى. كما أعفت مالكي الأراضي المسجلة من الإيجار عند منحهم تراخيص بالبحث أو الاستغلال في أراضيهم، بشرط توافر الشروط القانونية ويرتبط ذلك بملف تعديل تراخيص التعدين في سياقه الأوسع ويرتبط ذلك بملف الوزراء يوافق على في سياقه الأوسع.
وأقر التعديل إمكانية مشاركة هيئة الثروة المعدنية في شركات تعدين داخل وخارج مصر بحصة لا تقل عن 10% من المال العام، وإنشاء لجنة استشارية تضم جهات حكومية وخبراء. كما تم إضافة فصل جديد ينظم تراخيص معامل التحاليل، ويُشترط فيها توافر اشتراطات فنية ورقابية صارمة
#التعدين #مجلس_الوزراء #الثروة_المعدنية ويرتبط ذلك بملف تعديل تراخيص التعدين في سياقه الأوسع ويرتبط ذلك بملف الوزراء يوافق على في سياقه الأوسع.
