أكد الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية للأقباط الكاثوليك في مصر، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين المصريين تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم شؤون الأسرة، مع احترام خصوصية كل طائفة، وذلك تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة
وأشار باخوم، في تصريحات لـ"الشروق" الخميس 30 أبريل 2026، إلى اتفاق الكنائس على نقاط واضحة داخل المشروع، موضحًا أن القانون يشمل أحكامًا مدنية تتعلق بالخطوبة، والنفقة، وحقوق الزوجين والأولاد، والحضانة، والإرث، والوصية. وشدد على أن الكنيسة الكاثوليكية تحتفظ باختصاصها الحصري في مسائل صحة الزواج وميثاقه، بما يشمل الموانع المبطّلة، والزيجات المختلطة، وشروط الرضا الزوجي وصيغة الاحتفال
وأوضح أن القانون يجيز الانفصال الجسدي في حالات العنف أو الأسباب الجسيمة، دون إقرار الطلاق، مع التزام القاضي باحترام الشريعة التي تم الزواج بموجبها، وعدم اعتبار تغيير الطائفة سببًا للطلاق. ودعا إلى إدراج مادة الأحوال الشخصية المسيحية في مناهج القانون بمشاركة متخصصين من الكنائس ويرتبط ذلك بملف قانون الأحوال الشخصية في سياقه الأوسع
#قانون_الأحوال_الشخصية #الأقباط_الكاثوليك #مجلس_الوزراء ويرتبط ذلك بملف قانون الأحوال الشخصية في سياقه الأوسع
