أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، أن حماية نهر النيل مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون أو الاستثناء، مشيرًا إلى أن حماية المجرى المائي لا تقتصر على إزالة المخالفة بعد وقوعها فقط، بل تبدأ من ترسيخ مفهوم واضحة مفاده أن التعامل مع النهر لا يمكن أن يخضع لقرارات فردية
ضوابط إقامة المنشآت والمماشي النيلية
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن ملكية المواطن لأرض أو عقار أطل على مجرى النهر لا تعطيه الحق في البناء أو الردم أو إقامة أسوار ومماشٍ أو مرسى دون الحصول على التراخيص الرسمية والالتزام بالاشتراطات القانونية المعتمدة، لافتًا إلى أن أي تدخل غير مدروس يمتد أثره ليتجاوز الموقع ليشمل القطاع الهيدروليكي بأكمله وكفاءة إدارة المنظومة المائية
أقول دائمًا إن نهر النيل هو قدس الأقداس، وحمايته مسؤولية لا تحتمل التهاون أو الاستثناء، والتعامل مع التعديات يتم بحسم أيا كان موقعها أو صاحبها
وأضاف سويلم أن أعمال تطوير الواجهات النيلية وإقامة المماشي تخضع لضوابط منظمة لضمان حماية حق المواطنين في الانتفاع العام، مع التأكيد على تطبيق القانون بصرامة ودون تفرقة، حيث يعد النهر ملكًا لكافة أبناء الشعب وموردًا حيويًا للأجيال الحالية والمستقبلية
