في تمثيل لخلاف داخلي داخل الحزب الديمقراطي، أوقف أكثر من 100 نائبًا في مجلس النواب الأمريكي مشروع الميزانية الدفاعية السنوية ( ) الذي يشمل طلبًا بـ 1. 1 تريليون دولار للبنتاغون، و41 مليار دولار لإدارة الأسلحة النووية، و11 مليارًا لقضايا دفاعية أخرى. وفشل التصويت على التعديل المشترك بين النائب رو خانا وتوماس ماسي بحجم 50 نائبًا ضد 46، في ما اعتبره البعض 'إشارة واضحة للخصوم لدولة الولايات المتحدة أننا مستعدون لتخلي عن حلفائنا وأمننا
وأشار النائب براد شerman إلى أن التعديل يُظهر 'موقفًا مضادًا لإسرائيل ومدعمًا للإرهاب'، بينما حذر النائب تشان شونر من أن ترامب 'يجرّ الولايات المتحدة إلى حرب في إيران بلا تفويض ولا خطة ولا استراتيجية للخروج
وأثار بند 219 الذي ينشئ 'مبادرة التعاون بين الولايات المتحدة والإسرائيلي في التكنولوجيا الدفاعية' جدلًا، حيث يهدف إلى توسيع الشراكات في مجالات مثل الدفاع الصاروخي والذكاء الاصطناعي. ووصفت اللجنة الأمريكية ضد التمييس بأن المشروع 'سيؤثر سلبًا على استقلال الولايات المتحدة وقدرتها على ضغط إسرائيل لوقف التوسع العسكري في فلسطين ولبنان
وأكد مجلس الأميران الأمريكي أن القرار يرسل رسالة 'بأن الكونغرس قادر على إيقاف آلة الحرب في واشنطن إذا رفض الرئيس الامتثال للقانون
