عطل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ميزانية الدفاع عبر التصويت الجماعي يوم الثلاثاء ضد المضي في مشروع قانون سنوي إلزامي، في خطوة نادرة احتجاجًا أساسًا على نهج إدارة ترامب تجاه إيران وإسرائيل، حسب ما أوردته تقارير إعلامية
وتتضمن الميزانية المعروفة رسميًا باسم قانون تفويض الدفاع الوطني طلبًا بقيمة تريليون ومائة مليار دولار للبنتاغون، و41 مليار دولار لإدارة الأسلحة النووية بوزارة الطاقة، و11 مليار دولار لقضايا دفاعية أخرى. وسقط اقتراح المضي في التصويت بـ50 صوتًا مقابل 46، إذ كان يتطلب 60 صوتًا للمضي قدمًا
وحتى مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، ظل مشروع الميزانية متعثرًا أيضًا في مجلس النواب حيث تسعى الأغلبية الجمهورية الضئيلة لتجاوز معارضيه. ولم يمر تعديل ثنائي الحزبين قدمه النائب الديمقراطي رو خانا والنائب الجمهوري توماس ماسي لشطب تعميق التكامل العسكري الأمريكي الإسرائيلي، لكنه حصد أكثر من مائة صوت ديمقراطي
وفي مجلس الشيوخ، أشار الديمقراطيون التقدميون إلى التعاون غير المحدود مع إسرائيل كسبب للرفض، لا سيما بعد تأثيرها المزعوم على قرار ترامب شن حرب إيران في 28 فبراير. وقال السيناتور بيرني ساندرز في تصريح منشور: "حان الوقت للاستثمار في الشعب الأمريكي لا في الحرب اللانهائية
وكتب السيناتور كريس فان هولن: "لا يمنح هذا ضوءًا أخضر لحرب ترامب غير القانونية على إيران فحسب، بل يمنح الحكومة الإسرائيلية نفوذًا هائلاً على أمننا القومي". فيما قال زعيم الأقلية تشاك شومر إن ترامب "يجر أمريكا إلى حرب في إيران بلا تفويض أو خطة أو استراتيجية خروج
ويشمل البند 219 من المشروع مبادرة التعاون التقني الدفاعي الأمريكي الإسرائيلي التي توسع الشراكة في الدفاع الصاروخي والذكاء الاصطناعي، وهو ما جعله محور تركيز المعارضة. ورحبت لجنة مكافحة التمييز العربية الأمريكية بتعطيل التصويت النهائي، في حين أشاد المجلس الوطني الإيراني الأمريكي بالخطوة
ويبقى المشروع في المسار نحو الإقرار قبل العطلة السنوية في أغسطس، غالبًا مع تعديلات، وفقًا للمتابعات الخميس 16 يوليو 2026
