مع اقتراب إطلاق الحكومة المصرية للبرنامج الاقتصادي الجديد، يبرزالقطاع العقاريكأحد أهم القطاعات المرشحة لدعم مستهدفات الدولة في تسريع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز موارد النقد الأجنبي للبلاد
ويستند هذا الدور المحوري إلى المساهمة الكبيرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وارتباطه الوثيق بأكثر من 100 صناعة مغذية وتكميلية، فضلًا عن الطفرة العمرانية الشاملة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية والتي وفرت بنية تحتية قوية وجاذبة للمستثمرين
وفي سياق استشراف آفاق هذا الملف اليوم الاثنين 13 يوليو 2026، يرى مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن تحويل هذه المقومات الجغرافية والفنية إلى عائد اقتصادي مستدام يتطلب صياغة حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والتمويلية العاجلة
وتشمل المطالب المطروحة لتنشيط السوق وتوسيع آفاقه، تطوير منظومة تصدير العقار المصري للخارج، وتسهيل إجراءات التمويل العقاري محليًا، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الاستثمارية مع المطورين الأجانب، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية الإقليمية للسوق المصرية
