قال وزير المالية أحمد كجوك الأربعاء 3 يونيو 2026 إن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أظهر قدرة على التجاوب المرن والسريع مع المسار المصري في الإصلاح الاقتصادي، حيث استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات
وأشار كجوك خلال حوار مفتوح بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن إلى نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وبنسبة تقارب 40% في النصف الأول من العام الحالي، موضحًا أن الصناعات غير النفطية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية تسجل نموا ملحوظا
وأضاف أن مصر تمكنت من الحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية رغم الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3. 5% من الناتج المحلي، وتراجع العجز الكلي إلى 5. 2% بين يوليو ومارس الماضيين. ولفت إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 53 مليار دولار في أبريل 2026، وتراجع التضخم في إطار اقتصادي متماسك
وأوضح كجوك أن وزارة المالية تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بملياري دولار سنويا، وخفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من 67%، مع استهداف تسوية كاملة في يونيو الجاري
