ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، إلى احتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم يتحرك التضخم الأساسي بوضوح وبالسرعة الكافية نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، في إشارة صريحة إلى إمكان تشديد السياسة النقدية. جاء ذلك خلال خطابه أمام الندوة السنوية للسياسات الاقتصادية في جاكسون هول، الجمعة
وقال وارش إن صناع السياسة النقدية يجب أن يثقوا في تحرك التضخم الأساسي نحو المستهدف «بوضوح وبسرعة كافية»، مضيفًا: «وإلا سيكون أمامنا عمل يتعين إنجازه». وأكد أن هدف التضخم البالغ 2%، والمقاس بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، يمثل «هدفًا ثابتًا»، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار يتطلب تحركًا من البنك المركزي، وفق نص الخطاب المنشور على موقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي
وسجل معدل التضخم السنوي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 3. 7%، بينما بلغ معدل التغير خلال الأشهر الستة الأخيرة 4. 1%. وأوضح وارش أن قراءات الصيف الأفضل من المتوقع لا تعني حدوث تحسن ملموس في الاتجاه الأساسي للأسعار، لافتًا إلى أن 54% من السلع والخدمات التي يتابعها المؤشر سجلت زيادات في الأسعار تتجاوز 3% خلال عام، مقارنة بمتوسط 32% خلال العقدين السابقين لجائحة كورونا
وفي المقابل، وصف وارش أوضاع سوق العمل بأنها مستقرة ومتسقة مع مستوى التوظيف الكامل، مع استقرار معدل البطالة عند 4. 1%، مؤكدًا أن جانب استقرار الأسعار في ولاية البنك المركزي يثير قلقًا أكبر في المرحلة الحالية. وقال إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل ستظل الأداة الرئيسية للسياسة النقدية، لكنه أحجم عن التعهد بقرار محدد في الاجتماع المقبل، مؤكدًا التزامه بـ«الانضباط وليس بقرار
ورفعت الأسواق تقديراتها لاحتمال زيادة الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي يومي 15 و16 سبتمبر إلى نحو 58%، مقابل 36% قبل الخطاب، وفقًا لبيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة سي إم إي، التي نقلتها وكالة رويترز. وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، الأكثر تأثرًا بتوقعات الفائدة، بمقدار 11 نقطة أساس إلى 4. 34%، وهو أعلى مستوى خلال شهر، كما صعد مؤشر الدولار 0. 6%، بينما تراجع الذهب في المعاملات الفورية 2. 9% وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0. 3% خلال تعاملات الجمعة
