في الجمعة 19 يونيو 2026، يتضمن الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران إعفاءً من العقوبات على مبيعات النفط الإيراني، لكن طهران ما زالت تواجه شبكة معقدة من القيود الدولية المفروضة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب برنامجها النووي وسجلها في حقوق الإنسان ودعمها لجماعات مسلحة بالمنطقة
تشمل العقوبات الأممية حظراً على الأسلحة ومنعاً لتوريد التقنيات النووية، وتجميد أصول كيانات وأفراد، بالإضافة إلى منع تطوير صواريخ باليستية. كما فرضت واشنطن عقوبات منذ 1979، تديرها وزارة الخزانة عبر آليات قانونية متعددة، بعضها يمكن رفعه بقرار تنفيذي، بينما يصعب رفع ما أقره الكونجرس. الاتحاد الأوروبي بدوره حظر صادرات النفط الإيراني عام 2012، وجمد أصول البنك المركزي، وأوقف تجارة المعادن النفيسة والبتروكيماويات
وتبقى عملية رفع العقوبات تدريجية ومعقدة، خاصة مع استمرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة
