قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة 15 مايو 2026 إن مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت على امتصاص أثر خروج تدفقات رأسمالية أجنبية تجاوزت 10 مليارات دولار منذ نهاية فبراير، ما عزز مصداقية السياسات الاقتصادية وحدّ من تأثيرات حرب إيران على التصنيف الائتماني السيادي للبلاد عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة
وأضافت الوكالة في تقرير إن الجنيه المصري تراجع بنحو 10% أمام الدولار منذ أواخر فبراير، بينما امتنع البنك المركزي عن التدخل لدعم العملة، ما ساهم في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 53 مليار دولار بنهاية أبريل، واستمرار وفرة السيولة الدولارية. وأشارت إلى أن الإبقاء على أسعار فائدة حقيقية مرتفعة ورفع أسعار الوقود المحلية دعما مصداقية السياسة النقدية
وتوقعت فيتش تباطؤ النمو إلى 4. 4% في السنة المالية 2026-2027، مع استقرار عجز الموازنة قرب 7% من الناتج المحلي، وانخفاض الدين الحكومي إلى 77% بحلول نهاية السنة المالية
