أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، السبت 6 يونيو 2026، عن استراتيجية طموحة تستهدف تعزيز مكانة مصر في سلاسل الإمداد العالمية والوصول بقيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار. ترتكز الخطة على تعميق التصنيع المحلي في 7 قطاعات صناعية رئيسية
تشمل القطاعات المستهدفة صناعة السيارات عبر التوسع في الصناعات المغذية والتكميلية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد، إضافة إلى الصناعات الغذائية التي تهدف لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لرفع القيمة المضافة. كما تشمل الدوائية والمستلزمات الطبية، والمعدات الكهربائية والصناعات الهندسية، والإلكترونيات والأجهزة التكنولوجية، وصناعات الطاقة المتجددة
وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أكد أن اختيار هذه القطاعات تم وفق معايير الميزة التنافسية لمصر، مشيرًا إلى أولوية الصناعات الغذائية ضمن خطة الدولة حتى 2030. ولفت عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية كريم بركة إلى أن صادرات القطاع بلغت نحو 11. 5 مليار دولار في 2025، متوقعاً مساهمتها الكبيرة في تحقيق الهدف التصديري
