وضعت الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة استراتيجية طموحة لتعزيز مكانة مصر في سلاسل الإمداد العالمية والوصول بالصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي في 7 قطاعات صناعية رئيسية. جاء ذلك السبت 6 يونيو 2026
تشمل القطاعات المستهدفة صناعة السيارات عبر التوسع في الصناعات المغذية والتكميلية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد، إضافة إلى الصناعات الغذائية التي تهدف لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لرفع القيمة المضافة. كما تشمل الخطة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والمعدات الكهربائية والصناعات الهندسية، والإلكترونيات والأجهزة التكنولوجية، وصناعات الطاقة المتجددة
وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أكد أن اختيار هذه القطاعات تم وفق معايير الميزة التنافسية لمصر، مشيرًا إلى أولوية الصناعات الغذائية في خطة التصنيع حتى 2030. ولفت كريم بركة، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن صادرات القطاع بلغت نحو 11. 5 مليار دولار في 2025، متوقعاً مساهمتها الكبيرة في تحقيق الهدف التصديري
