تراجعت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة خلال شهر مايو الماضي، وفقًا لبيانات التجارة الخارجية، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وسط تباطؤ دفعته في جانب كبير منه تراجع واردات السيارات
وتُعد السلع الاستهلاكية المعمرة من أبرز بنود فاتورة الاستيراد المصرية، إذ تشمل السيارات والأجهزة المنزلية والمعدات الإلكترونية، وتُعد مؤشرًا مهمًا على مستوى الطلب المحلي واتجاهات الإنفاق الاستهلاكي في البلاد
ويأتي هذا التراجع في وقت تتواصل فيه جهود الدولة لضبط فاتورة الواردات وتوجيه العملة الأجنبية نحو السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، لا سيما في ظل التحديات التي يشهدها سوق الصرف منذ أوائل عام 2024