اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة مصرفية لبنك مصر في الإمارات أو نيابة عنه، مرجعة ذلك إلى استهداف قنوات مالية تستخدمها إيران للوصول إلى الدولار العالمي. وأوضحت الخزانة، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن بنك مصر في الإمارات قام بمعالجة نحو 1. 8 مليار دولار من المعاملات بين يناير 2024 ويونيو 2026 لصالح 103 شركات قالت الوزارة إنها قد تكون جزءًا من شبكات مصرفية إيرانية موازية
وأكدت الخزانة أن الإجراء المقترح يقتصر على "بنك مصر الإمارات" كما هو محدد في الإشعار، ولا يشمل عمليات "بنك مصر" في أي دولة أخرى. ومن المقرر أن تستمر فترة تلقي التعليقات العامة على الإجراء المقترح 30 يومًا من تاريخ نشره في السجل الفيدرالي الأمريكي
من جانبه، أعلن البنك المركزي المصري أن ما تم تداوله بشأن خضوع فرع بنك مصر في الإمارات لبعض الإجراءات الأمريكية في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على إيران، يقتصر على معاملات الفرع مع البنوك المراسلة بالدولار الأمريكي فقط. وأوضح، في بيان، أنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية يجري التواصل مع الجانب الأمريكي بشأن تلك الإجراءات، مؤكدًا أنها لا تمتد إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو فروعه الخارجية الأخرى
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "اختار بنك مصر الإمارات أن يتعلم بالطريقة الصعبة، واليوم نتخذ الخطوة الأولى لمحاسبته على دعمه المستمر والصارخ للنظام الإيراني". وأضافت الوزارة أن عملاء "بنك مصر الإمارات" شملوا، بحسب تقييمها، شركات واجهة يُعتقد أنها مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، وأن بعضها استُخدم للالتفاف على العقوبات وغسل الأموال. يأتي ذلك في إطار تحركات أمريكية متصاعدة تستهدف شبكات مالية مرتبطة بإيران، في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية بين القاهرة وواشنطن لاحتواء تداعيات القرار على القطاع المصرفي المصري
