كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، ومتابعة اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، أن معدل التضخم الأساسي في مصر تسارع ليسجل 14. 9% في شهر أغسطس 2026، مقارنة بنحو 14. 7% تم تسجيلها في شهر يوليو السابق له
وفي المقابل، سجل معدل التضخم السنوي العام في مصر تباطؤًا خلال شهر أغسطس الماضي ليتراجع إلى 12. 7% مقابل 13% خلال يوليو 2026، طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أوضحت أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 289. 8 نقطة لشهر أغسطس، محافظًا على المستوى العام للأسعار المسجل في يوليو
وكان البنك المركزي المصري قد توقع تسارع التضخم العام في مصر خلال الربع الثالث من عام 2026، وإن كان بوتيرة أقل من التقديرات السابقة للجنة السياسة النقدية، مدفوعًا بتحسن سوق الصرف وانحسار الضغوط التضخمية، مما يحد من التأثير السلبي لسنة الأساس
ورجح البنك المركزي أن يعاود التضخم مساره الهبوطي تدريجيًا ليصل إلى مستويات أحادية، مقتربًا من مستهدفه البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من 2027، بدعم من الحفاظ على أوضاع نقدية مناسبة، محذرًا في الوقت نفسه من مخاطر صعودية قد تنجم عن التوترات الإقليمية وإجراءات ضبط المالية العامة
