حققت البورصة المصرية إنجازًا استثنائيًا بتصدرها قائمة الأسواق العربية؛ إذ نمت القيمة السوقية بنسبة 56. 9% في يونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وذلك وفق بيانات الاتحاد العالمي للبورصات
وارتبط هذا الصعود بارتفاع مؤشر EGX30 بنسبة 40. 6% خلال 2025، ثم بنسبة إضافية بلغت 33. 5% بحلول منتصف أغسطس 2026. كما قفزت قيمة تداولات الأسهم المقيدة إلى نحو 579 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من 2026، بزيادة 62% على أساس سنوي
وتجاوزت قيمة التداول اليومية 18 مليار جنيه في الأيام الأخيرة، مقابل متوسط يقارب 5 مليارات جنيه خلال 2025. والأكثر دلالة أن قاعدة المستثمرين توسعت بشكل ملحوظ؛ حيث دخل أكثر من 420 ألف مستثمر جديد إلى البورصة خلال أول سبعة أشهر ونصف من 2026، مقارنة بـ299 ألف مستثمر فقط في 2025
يأتي هذا الأداء بالتزامن مع عملية إصلاح واسعة للبنية القانونية والتنظيمية والضريبية والتكنولوجية للسوق؛ إذ استُبدلت ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بنظام أبسط لضريبة الدمغة، بمعدل أساسي 0. 05% لكل طرف ينخفض إلى 0. 025% للمعاملات اليومية. كما خُفضت رسوم المعاملات لغير المقيمين بنسبة 60%، وقدمت حوافز ضريبية للطروحات الكبرى
ومع استهداف الحكومة مزيدًا من الطروحات الحكومية وتوقع المزيد من الاكتتابات العامة والخاصة، تتضافر عناصر السوق من سيولة ومستثمرين جدد وتدفقات أجنبية وإصلاحات تنظيمية في اتجاه واحد؛ لتضع البورصة المصرية في موقع متقدم عربيًا
