أعلنت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب ( ) فتح تحقيق أولي في اتهامات بـ"التعذيب" و"جرائم الحرب" المحتملة ضد نشطاء فرنسيين شاركوا في أسطول إغاثة متوجه إلى قطاع غزة، بعدما ادّعوا تعرضهم لسوء المعاملة والاحتجاز القسري من قبل القوات الإسرائيلية
جاء القرار عقب إحالة رسمية من وزارة الخارجية الفرنسية نهاية الشهر الماضي، إثر احتجاز إسرائيل لأكثر من 430 ناشطًا من نحو 40 دولة، بينهم أكثر من 30 فرنسيًا، أثناء اعتراض الأسطول العالمي للصمود في المياه الدولية يوم 18 مايو 2026. ووصفت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية الحصار على غزة بأنه عقاب جماعي غير قانوني
ناشطون فرنسيون عادوا إلى بلادهم في 22 مايو قالوا إنهم تعرضوا لمعاملة وحشية، بينها وضعهم في أوضاع ضغط لساعات طويلة، وإهانات جنسية، وضرب مبرح. وذكرت منظمة عدالة أن هذه الحادثة تُعد "أشد حالة سوء معاملة تم توثيقها خلال العقد الماضي"، مشيرة إلى تقارير عن 15 حالة إساءة جنسية على الأقل. كما أعلنت محامية النشطاء عزمها تقديم شكوى رسمية تتضمن اتهامات بالاغتصاب والتعذيب
