أفاد البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية الصادر الثلاثاء 12 مايو 2026 بأن معدل التضخم السنوي تسارع إلى 13. 5% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ12. 3% في الربع السابق، مدفوعًا باستمرار الضغوط التضخمية العالمية والعوامل الموسمية المحلية
وأوضح التقرير أن التضخم الأساسي ارتفع طفيفًا إلى 12. 6% مقابل 12. 1%، في ظل انتقال الصدمات إلى السلع والخدمات الأساسية، لا سيما مع ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات. وسجل تضخم السلع الغذائية 4. 1% في الربع الأول، مدعومًا بارتفاع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم، إلى جانب تأثيرات شهر رمضان
وأشار البنك إلى أن السلع والخدمات المحددة إداريًا، مثل الوقود والكهرباء والغاز والإيجارات، ساهمت بشكل رئيسي في دفع التضخم، فيما استقرت أسعار السلع المستوردة نسبيًا. وارتفع مؤشر انتشار التضخم إلى 18. 3% مقابل 14. 9%، ما يعكس اتساع نطاق ارتفاع الأسعار بين المكونات السلعية
