أعلنت الوكالة البحرية التابعة للأمم المتحدة ( ) اليوم الاثنين 27 أبريل 2026، رفضها القاطع لفرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، مشددة على أن مثل هذه الإجراءات تفتقر إلى الأساس القانوني الدولي. وصرّح الأمين العام للوكالة، أرسينيو دومينغيز، خلال مؤتمر صحفي، بأن "لا أساس قانونيًا لفرض أي ضرائب أو رسوم جمركية أو رسوم عبور على المضائق المخصصة للملاحة الدولية
تأتي هذه التصريحات في ظل توترات مستمرة في الممر الملاحي الحيوي، بعد أن أغلقت إيران المضيق فعليًا منذ الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على مواقع إيرانية في أواخر فبراير الماضي. وأدى الإغلاق إلى تقييد شديد في تدفق النفط والغاز، ما أثار ارتفاعًا حادًا في أسعار الطاقة عالميًا، في حين فرضت الولايات المتحدة بدورها حصارًا على الموانئ الإيرانية
وأوضح دومينغيز أنه يجري اتصالات مع جميع دول المنطقة، بما في ذلك إيران، داعيًا إلى فتح ممر آمن لإجلاء نحو 20 ألف بحار عالقين على متن سفن في الخليج، شريطة أن يكون المضيق في حالة أمنية مستقرة. ورفض بشكل قاطع ربط إعادة فتح الممر بدفع أي رسوم
من جهته، أكد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن القوات المسلحة الإيرانية تسيطر حاليًا على المضيق، وتسعى لمنع مرور ما وصفها بـ"السفن العدائية". وتشير مسودة قانون إيراني إلى أن العائدات من عبور السفن ستُدفع بالعملة المحلية، الريال الإيراني ويرتبط ذلك بملف مضيق هرمز في سياقه الأوسع
وجدير بالذكر أن ملف مضيق هرمز يظل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، رغم استمرار هدنة هشة منذ 8 أبريل. وفي موازاة ذلك، تركز اجتماعات الوكالة البحرية الدولية هذا الأسبوع على مبادرات لخفض الانبعاثات في قطاع الشحن العالمي، بعد فشل اتفاق مناخي بقيادة الولايات المتحدة ودول نفطية العام الماضي
#مضيق_هرمز #الأمم_المتحدة #الشحن_الدولي
وجدير بالذكر أن وتوضح المعلومات المتاحة أن ملف مضيق هرمز لا يقتصر على عنوان الخبر فقط، بل يمتد إلى سياق أوسع يرتبط بتقدير الموقف والقرارات المحتملة خلال الفترة المقبلة، مع بقاء التفاصيل النهائية مرتبطة بما تعلنه الجهات المعنية أو المصادر الأصلية
