الاثنين 11 مايو 2026، أكد البنك المركزي المصري أن صدمات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية تنتقل إلى الاقتصاد الوطني عبر قنوات متعددة، أبرزها الحساب الجاري والتضخم المستورد. ولفت إلى أن واردات السلع البترولية مثلت نحو 21% من إجمالي الواردات خلال عام 2025، ما يجعل الاقتصاد حساسًا لتقلبات الأسواق العالمية
وأشار المركزي في تقرير السياسة النقدية إلى أن استمرار ارتفاع أسعار خام برنت يرفع تكاليف الإنتاج لدى الشركاء التجاريين، ما ينعكس على أسعار الواردات، خاصة مع تفعيل آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. كما أوضح أن صدمات الغاز الطبيعي تؤثر في تكاليف توليد الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الأسمنت والحديد، إضافة إلى تأثيرها على تكلفة الأسمدة وأسعار الغذاء
البنك المركزي يحذر من تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد
