أكد البنك المركزي المصري الاثنين 11 مايو 2026 أن الاقتصاد الوطني يدخل مرحلة صدمة ناتجة عن التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران بوضع خارجي أكثر قوة مقارنة بعام 2021، مدفوعاً بتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات والسيولة الأجنبية
وأوضح تقرير السياسة النقدية أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت من 6. 8% من الناتج المحلي في 2021 إلى 10. 2% في 2025، كما زادت الصادرات من 7. 9% إلى 10. 5%، ما يعكس تحسناً في مصادر النقد الأجنبي. وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 3. 4% من الناتج المحلي في 2025 مقابل 4% في 2021، مع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر من 1. 1% إلى 3. 8%
ولفت إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي زادت نسبتها إلى السيولة المحلية من 14. 5% في 2021 إلى 21. 4% في 2025، فيما تحول صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية من عجز 10 مليارات دولار إلى فائض 12. 2 مليار دولار. وارتفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات من 42. 5% إلى 57. 3%، مع تحسن مؤشرات بيئة الأعمال
وأكد البنك أن هذه المؤشرات تعكس مرونة اقتصادية أكبر قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية
