توقعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أن يبدأ المعدل السنوي للتضخم في التباطؤ التدريجي اعتباراً من الربع الأول من عام 2027، ليقترب من المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من العام ذاته، وذلك في ظل استمرار السياسة النقدية التقييدية ومتابعة تطورات الأسعار محلياً وعالمياً، وفق بيان صادر الجمعة 22 مايو 2026
وأكد البنك المركزي أن قرار الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعود إلى استمرار الضغوط التضخمية والتطورات الفعلية في معدلات التضخم، في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالمشهد الاقتصادي داخلياً وخارجياً. وأشار إلى أن هذا النهج يتيح مجالاً لتقييم الآثار غير المباشرة لصدمات العرض الحالية، مع وجود هامش موجب في سعر العائد الحقيقي
وأضاف المركزي أنه سيتم مواصلة تقييم القرارات المقبلة بهدف دعم تقارب التضخم من مستواه المستهدف بنهاية 2027، مع أخذ تطورات الأوضاع الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع وما يحيط به من مخاطر في الاعتبار
