أرجع البنك المركزي قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وضغوطها على أسعار الطاقة والسلع الأساسية وسلاسل الإمداد العالمية، ما يزيد من المخاطر الصعودية المحيطة بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة
وأوضح البنك المركزي، في بيان لجنة السياسة النقدية الصادر الخميس 21 مايو 2026، أن التطورات العالمية دفعت البنوك المركزية الكبرى إلى تبني سياسات نقدية حذرة، خاصة مع الارتفاعات الحادة في أسعار خام برنت والغاز الطبيعي، إلى جانب الضغوط على أسعار السلع الزراعية. ورغم تباطؤ طفيف في معدل التضخم العام إلى 14. 9% في أبريل، أكد المركزي أن توقعات التضخم لا تزال مائلة للارتفاع حتى الربع الثالث من 2026، مع توقعات بتجاوز المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الأخير من 2026 قبل التباطؤ التدريجي في 2027
