بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، الأحد 3 مايو 2026، آليات تعزيز كفاءة الإفصاح الائتماني لشركات التمويل غير المصرفي، خلال ورشة عمل مشتركة عُقدت بمقر الهيئة، بمشاركة عدد من الشركات العاملة في القطاع، خصوصًا تلك التي تجاوزت تسهيلاتها الائتمانية 300 ألف جنيه
استهدفت الورشة رفع وعي إدارات الشركات بأهمية التكامل مع قواعد البيانات الائتمانية، عبر شرح عملي لدليل إجراءات العمل على شبكة معلومات البنك المركزي، وتدريب المسؤولين على تقديم الإقرارات الدقيقة والمنتظمة. وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن تحسين جودة البيانات يُعد ركيزة لاستقرار النظام المالي، مشددًا على حرص الجانبين على ترسيخ الشفافية ودعم الشمول المالي. وشهدت الورشة تفاعلًا فنيًا واسعًا، مع التأكيد على مواصلة التعاون لتطوير القطاع ومواكبة التطورات المتسارعة
