أكد البنك المركزي المصري، الثلاثاء 28 أبريل 2026، خلال فعاليات مؤتمر «من الشمول المالي إلى النمو الشامل»، سعيه لتعزيز استخدام الخدمات المالية ضمن استراتيجيته الجديدة للشمول المالي للفترة 2026-2030، مشيرًا إلى ضرورة تطوير مؤشرات جديدة لقياس المعاملات الفعلية للعملاء. وقالت مهرشان نايل، مدير عام قياس البيانات واستراتيجية الشمول المالي بالبنك المركزي، إن الهدف الأساسي من الاستراتيجية هو تحويل الحسابات النشطة إلى استخدام فعّال للخدمات المالية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل
وأشارت نايل إلى أن البيانات تمثل أداة استراتيجية حيوية لتعزيز الشمول المالي المستدام، حيث تساعد في تحديد الفجوات وتحديد الفئات المستهدفة، إضافة إلى توجيه جهود تطوير المنتجات والخدمات المالية. ولفتت إلى أهمية البيانات في قياس الأثر وتعزيز الشفافية والثقة في القطاع المالي، ما ينعكس إيجابًا على التمكين الاقتصادي
وأضافت أن من أبرز الفجوات القائمة في الأسواق الناشئة فجوة البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، إذ لا تزال هناك صعوبات في تحديد عدد السيدات غير المشمولات ماليًا، إضافة إلى قلة رصد الخدمات المالية غير المصرفية، ما يعيق تقييم أثرها الحقيقي. كما أشارت إلى غياب بيانات كافية حول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تديرها نساء، إضافة إلى تحديات قياس النشاط في القطاع غير الرسمي
وأوضحت أن نسبة الشمول المالي في مصر ارتفعت من 27% إلى 77. 6% خلال العقد الماضي، ما يعني وجود نحو 55 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية نشطة. ومع ذلك، أكدت أن امتلاك الحساب لا يعني بالضرورة استخدامه بشكل فعّال، ما يستدعي تطوير قواعد بيانات أكثر دقة تعكس سلوك المستخدمين الفعلي ويرتبط ذلك بملف البنك المركزي في سياقه الأوسع.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي يمتلك حاليًا قاعدة بيانات تُحدَّث شهريًا بالتعاون مع القطاع المصرفي والبريد المصري، لكنها لا تزال محدودة في قياس عمق الاستخدام، ما يستدعي تعاونًا أوسع مع الجهات الرقابية والخدمات الرقمية لتعزيز دقة المؤشرات
#البنك_المركزي #الخدمات_المالية #الشمول_المالي #مصر_2026
وجدير بالذكر أن وتوضح المعلومات المتاحة أن ملف الخدمات المالية لا يقتصر على عنوان الخبر فقط، بل يمتد إلى سياق أوسع يرتبط بتقدير الموقف والقرارات المحتملة خلال الفترة المقبلة، مع بقاء التفاصيل النهائية مرتبطة بما تعلنه الجهات المعنية أو المصادر الأصلية
