يواصل القطاع المالي غير المصرفي بقيادة هيئة الرقابة المالية دوره المحوري في إنعاش الاقتصاد المصري ومختلف قطاعاته خلال النصف الأول من 2026، حيث ضخ تمويلات ضخمة في مجالات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال والتمويل العقاري والتأجير التمويلي
وسجل السوق الأولي قيمة إصدارات أسهم بإجمالي 218. 9 مليار جنيه، تضمنت تأسيس شركات لأول مرة وزيادة رؤوس أموال لشركات قائمة، بانخفاض 21. 3% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 278. 06 مليار جنيه. وبلغت قيمة إصدارات السندات المرتبطة بالشركات 29. 8 مليار جنيه، فيما سجل إجمالي تعديلات القيم الاسمية وتخفيض رؤوس الأموال 29. 8 مليار جنيه
وعلى صعيد أداء البورصة المصرية، حقق المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 عوائد بلغت 20. 7% منذ بداية العام وحتى يونيو، وحقق مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان عوائد بنحو 18. 1%، في حين ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 21. 3%. وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة 56. 9% ليصل إلى 3. 6 تريليون جنيه
ووصل إجمالي قيم التداول على الأسهم إلى مستويات قياسية بلغت 997 مليار جنيه بزيادة 72. 6% على أساس سنوي، في حين سجل التداول على أذون وسندات الخزانة نموًا بنسبة 57% ليحقق 11. 4 تريليون جنيه
في قطاع التأمين، بلغت إجمالي الأقساط المحصلة 65. 7 مليار جنيه بزيادة 15. 7%، موزعة بين 36. 7 مليار جنيه لتأمين الممتلكات والمسؤوليات، و28. 9 مليار جنيه لتأمين الأشخاص وتكوين الأموال. وبلغت قيمة التعويضات المسددة للعملاء 28. 4 مليار جنيه، بينما وصلت استثمارات صناديق التأمينات إلى 19. 74 مليار جنيه بزيادة 42%
وفي التمويل العقاري، بلغ حجم التمويلات 27. 6 مليار جنيه بزيادة 24. 9%، مع تسجيل قيمة إعادة التمويل العقاري 2. 7 مليار جنيه، وعدد عقود 7. 8 ألف عقد
وبلغت قيمة تمويلات التأجير التمويلي 90. 6 مليار جنيه بزيادة 7. 3%، وقيمة نشاط التخصيم 62. 7 مليار جنيه استفاد منه 1. 1 ألف عميل، فيما استفاد 8. 4 ألف عميل من أنشطة التقسيط
