أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الثلاثاء 16 يونيو 2026، أن الدولة تعمل على تبني سياسات صناعية مرنة تستهدف تحويل التحديات الحالية إلى فرص استثمارية حقيقية
وأشار خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى إعداد حزمة جديدة من الحوافز والمبادرات التمويلية بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، بهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على التوسع والإنتاج. وأوضح أن هذه الحوافز تستند إلى نتائج اجتماعات مكثفة مع المصنعين في مختلف المحافظات، لضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للمستثمرين
وشدد هاشم على أن المرحلة المقبلة تتطلب حلولاً عملية لرفع تنافسية الصناعة المحلية، موضحاً أن الهدف هو جذب التكنولوجيا وليس القروض، وأن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة يُعدّ مفتاحاً لبناء اقتصاد صناعي قوي
الاقتصاد الصناعي يشهد تحولات بفضل السياسات التحفيزية الجديدة
