استعرض المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أسباب الإنجازات الأخيرة في القطاع النفطي، ومنها: سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والالتزام بالجداول الزمنية المُقررة
وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، إن سداد المستحقات والالتزام بالجداول الزمنية المُحددة، تزامن مع التزام الشركاء الأجانب بوضع الخطط وبدء العمل، بهدف زيادة الإنتاج، ووضع إكتشافات جديدة على خريطة الإنتاج فيما يتعلق بالزيت الخام والمتكثثفات، سواء في الصحراء الغربية أو الشرقية
ولفت إلى المكاسب المُتحققة لكلا الطرفين نتيجة للالتزام، ومنها: زيادة إنتاج الدولة من الزيت الخام، واستخدامه مع المستورد لزيادة مصافي التكرير وتعظيم الإنتاج المحلي من مشتقات النفط، كالسولار والبنزين، وغيرها
وتابع أن زيادة الإنتاج تؤدي أيضًا لانتظام الإمداد لتغطية احتياجات السوق المحلي، وغيرها، وهو ما انعكس خلال الاضطرابات العالمية الأخيرة، معلقًا: «كانت الأسواق عندنا منتظمة وكان في كل الاحتياجات اللي كانت مطلوبة وكل الزيادات اللي كانت مطلوبة كانت موجودة بالنسبة للأسواق
ونوّه إلى تضاعف عمليات التصدير، باعتبارها «قيمة مضافة وعملة صعبة بيتم دخولها للبلد»، موضحًا أن عوائدها تُستخدم لسداد المستحقات، شراء منتجات أخرى، والتعامل مع الاحتياج الدولاري للغاز وغيره من المنتجات
وعلق قائلًا: «في أخبار كويسة أو في زيادة في الإنتاج يمكن الكمية دي خلال السنتين دا رقم يعتبر كويس أوي
وأوضح أن هذه الزيادة ناتجة عن مُكافحة التناقص الطبيعي في الآبار الموجودة، بالإضافة إلى زيادة الاستكشافات، معلقًا: «دا يعتبر نجاحين الاتنين مع بعض في حاجة واحدة فدا حاجة كويسة بالنسبة لعمليات الإنتاج
وتطرق ارتفاع معدلات تشغيل معامل التكرير لنحو 80% خلال العام الجاري، بما يدعم توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية
وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي ينعكس تلقائيًا على الإطار العام للتسعير، قائلًا: «المعادلات السعرية بيبقى فيها مكون المحلي والمكونات المستورد والمكونات سعر الصرف كل العوامل دي بتأثر في الآخر في التسعير
وذكر أن تأثير زيادة الإنتاج المحلي سيمتد للمستقبل، نتيجة لتوفير العملة الصعبة، والاحتياجات الدولارية، معلقًا: «دا بيعمل توازن في عمليات التسعير
وفي سياق آخر، أشار ناجي إلى استعداد الوزارة بالتعاون مع شركة «بي بي البريطانية»، لوضع بئر «فيوم شمال-4 » بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج قريبًا، بمعدل إنتاج يُقدر بنحو 80 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا
وذكر أن هذا البئر يُعتبر نموذجًا للعمل بكفاءة وتقليل النفقات، لافتًا إلى استخدام بنية تحتية سابقة لحفر البئر عبر تقنية الحفر الجانبي، معلقًا: «أنت بتوفر وقت بتوفر تكلفة بتوفر مصاريف إن أنت تأجر حفارات وتشتغل فيها
وأعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، الأحد 26 يوليو 2026، أن إنتاج مصر من البترول الخام سجل أعلى مستوى له منذ نحو عامين، مؤكداً أن ذلك يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، من خلال سداد مستحقات شركاء الاستثمار، بما شجعهم على ضخ استثمارات جديدة، وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج
وأكد الوزير أن التطور الذي يشهده قطاع تكرير البترول انعكس بصورة مباشرة على صادراته، حيث تجاوزت صادرات المنتجات البترولية 2. 3 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعادل إجمالي صادرات عام 2025 بالكامل، مع توقعات بارتفاعها إلى 2. 5 مليون طن في النصف الثاني. وقد بلغت قيمة صادرات المنتجات البترولية ممثلة في وقود الطائرات والنافتا والشموع ومقطر التفريغ نحو 2. 3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيه 2026
وأوضح المتحدث الرسمي أن زيادة الإنتاج المحلي تدعم توازن الأسعار على المدى المتوسط، مدعياً أن العوامل الثلاث (المكوّن المحلي، والمكوّن المستورد، وسعر الصرف) تتأثر جميعها بارتفاع الإنتاج الداخلي، مما يخلق توازناً نسبياً في آلية التسعير
وأضاف أن الوزارة تستهدف الاستمرار في توسيع مشاريع الاستكشاف والإنتاج خلال العامين المقبلين، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص ويزيد من حصة الصادرات في مجموع الإنتاج
وأشار إلى أن إنجازات الفترة الأخيرة تُعتبر دليلًا على فاعلية السياسات الاقتصادية المعتمدة، وتدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الطاقي وتحسين الموقع التنافسي للقطاع البترولي محلياً وإقليمياً
